وزارت خزانه داری دولت آمریکا و اتحادیه اروپا به بهانه های واهی از جمله ارائه خدمات به نهادهای دولتی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریم قرار دادند. این در حالی است که این شرکت کلیه فعالیتهای بازرگانی، مالی و فنی خود را بر اساس نرمهای شناخته شده در صنعت حمل ونقل دریایی جهان انجام میدهد و الزامات مندرج در کنوانسیونهای مرتبط بین المللی را همواره مدنظر دارد.